لو كان الغرض مترتباً على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلًا له بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره مستحباً كان أو غيره حسب اختلاف الموارد فتدبّر جيداً .
فصل في وجوب الواجب الكفائي والتحقيق ( 1 ) : إنّه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعاً وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم وذلك لأنّه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض ، كما إنّ الظاهر هو امتثال الجميع لو أتى به دفعة واستحقاقهم للمثوبة وسقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد .
شرح
اليه شيء أم لا ، فهو بخصوصه يكون واجباً والزائد عليه يكون محكوماً بحكم آخر ، قد يكون مستحباً كتكرار ذكر الركوع والسجود ، وقد يكون مكروهاً أو حراماً مثل القرآن بين السورتين في الفريضة ، فالزائد يكون حراماً أو مكروهاً على القولين في القرآن .