لما كان فعلا متمكّنا من الخطاب ، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط فيكون بعثا فعليا بالإضافة اليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له فافهم وتأمل جيدا .
ثم ( 1 ) الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محلّ النزاع أيضا فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدّمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة ،
شرح
استقباليا بالنسبة إلى من لم يكن واجدا لذلك الشرط بالخطاب الواحد ، ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى وأنّما يلزم ذلك إذا أنشأ بنحو القضية الخارجية .
( 1 ) هذا هو البحث المناسب للمسألة وهو : إنّ مقدّمة الواجب المشروط ( بناء على القول بالملازمة ) هل تكون واجبة بالوجوب الغيري أم لا ؟ بل يختص ذلك بمقدمة الواجب المطلق بعد الفراغ عن رجوع القيد في الجملة الطلبية إلى الهيئة على خلاف ما يستفاد من تقريرات شيخنا الأعظم رحمه اللّه وإن كان في صحّة النسبة اليه تأمّل كما عرفت ، وقد ظهر أنّ الصحيح هو : ما أفاده في المتن من لزوم رجوع الشرط إلى الوجوب فضلا عن إمكانه بمعنى أنّ إيجاد الإنشاء والجعل والإيجاب فعلي ولكن الموجود بهذا الإيجاد يكون معلّقا على أمر لم يتحقق وذكرنا : أنّه لا محذور فيه بعد كون المجعول أمرا اعتباريا ، ومن الغريب أنّ سيّدنا الأستاذ تصدّى للجواب عن إشكال : أنّ معنى الهيئة من المعاني الحرفية والمعاني الحرفية لكونها جزئية غير قابلة للتقييد ، بمثل ما أجبنا عنه بأنّ : التقييد إذا كان على نحو التضييق لم تكن قابلة للتقييد وإذا كان على نحو التعليق كما في محلّ الكلام لا إشكال فيه ، وجه الغرابة هو : أنّ ذلك مناف لمبناه