تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الخارجية ( 1 ) فهي ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه ، وقد ذكر له أقسام ( 2 ) وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والإبرام إلّا أنّه غير مهمّ في المقام . ومنها : ( 3 ) تقسيمها إلى : العقلية والشرعية والعادية ، فالعقلية هي : ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه ،
شرح
( 1 ) وعرّف المقدّمة الخارجية بما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحقّقه لا يكاد يتحقق بدونه ، والمراد منها : العلّة والمعدّ والعلّة إمّا أن تكون بسيطة وإمّا أن تكون مركّبة والمركبة إمّا أن تكون متدرّجة في الوجود كالصعود على السلم فإنّ الدرج الأخير يسمّى بالعلّة التامة وما قبله معدّات ، وإمّا أن تكون دفعية مثل مجاورة الخشبة النار مع عدم الرطوبة فأنّها يتعقّبها المعلول وهو الإحراق فإنّ النار يكون : مقتضي والمجاورة : الشرط وعدم الرطوبة : عدم المانع إلّا أنّ الإحراق يستند إلى المقتضي سواء كان متقدما على الشرط وعدم المانع زمانا أم كان متأخرا عنهما والمعدّ ، والمقدمات الخارجية كلّها داخلة في محلّ النزاع . ( 2 ) وهي : المقتضي والسبب والمعدّ والشرط وعدم المانع وقد ذكروا لكل منها تعريفا في الكتب المطوّلة كالفصول والتقريرات وأخذوا في النقض والإبرام من دون أن يترتّب عليه أثر .

[ ومنها تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية ]

( 3 ) هذا تقسيم للمقدّمة الخارجية لا لمطلق المقدّمة وكذلك التقسيمات الآتية فإنّ الجزء لا ينقسم إلى هذه الأقسام والمقصود من ( المقدمة العقلية ) ما يكون توقّف الشيء على تلك المقدّمة عقليا بحيث يستحيل وجود الشيء بدونها واقعا ذاتيا أو وقوعيا كتحصيل المقدمات لحصول العلوم النظرية ومن ( المقدّمة الشرعية ) : الشروط والموانع الّتي اعتبرها الشارع أي : ما يستحيل تحقق ذي