الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 222
الخامس : ( 1 ) أنّه وقع الخلاف ( 2 ) بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجرى عليه المشتق في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم بالفتح ، الأمر الخامس [ انحاء القيام المبدأ بالذات ] ( 1 ) هذا دفع إشكال الفصول بالنسبة إلى صفات الباري جلّ وعلا من جهة ثانية . ( 2 ) على أقوال أربعة في المسألة أحدها : أنّه يعتبر القيام الحلولي نسب إلى الأشاعرة ولهذا قالوا بأنّ صفات اللّه زائدة على الذات ، ثانيها : عدم اعتبار القيام مطلقا نسب إلى المعتزلة واستدلّوا بإطلاق الضارب والمولم على الفاعل مع أنّ مبدأهما لم يكن قائما بالفاعل بل يكونان قائمين بالمفعول ؛ أي المضروب والمولم ، ومثل إطلاق الخالق والرازق والمتكلم على اللّه مع قيام مباديها بالغير وفيه : إنّ المراد من القيام الانتساب بأيّ نحو كان فكما إنّ المبادي في المذكورات تكون قائمة بالغير كذلك تكون قائمة بالفاعل ، أي بمعنى الانتساب ، ثالثها : اعتبار القيام الأعمّ من الحلول والصدور ، وهذا هو ظاهر الفصول ولهذا التزم بثبوت القيام في الضارب والمولم والخالق والرازق ، نعم بالنسبة إلى صفات الذات التزم بالنقل والتجوّز على ما عرفت في الأمر السابق ، رابعها : اعتبار القيام بمعنى التلبّس في جميع المشتقات بأنحائه على حسب هيئات المشتقات واختلاف المواد ، وهذا هو مختار الماتن قدّس سرّه الّذي ذكره سابقا وأعاده في التحقيق .