ومنه قد انقدح ( 1 ) ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوّز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحقّ من العينيّة لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق ، وذلك ( 2 ) لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ولا اتفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى ، وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومبادئ الصفات
شرح
تسميتها من جهة ذكر جلّ جلاله عقيبها ) وهي مجموعة في هذا البيت :نه مركّب بود وجسم نه مرئى نه محل * بىشريك است ومعاني تو غنى دان خالقكما إنّ الصفات الثبوتية مجموعة في هذا البيت :عالم وقادر وحيّ است ومريد ومدرك * هم قديم وأزلي دان متكلّم صادقإلّا أنّ الظاهر إنّ العطف هنا للتفسير ، فالمراد من الجلال نفس الكمال على خلاف المصطلح .
( 1 ) هذه إشارة إلى ما جاء في الفصول من إطباق الفريقين على إنّ المبدأ لا بدّ وأن يكون مغايرا لذي المبدأ وأنّما اختلفوا في وجوب قيامه به وعدمه ، فلا بدّ من الالتزام بوقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة اليه تعالى .
( 2 ) هذا إيراده على كلام الفصول المتقدّم وهو : إنّ المغايرة بحسب المفهوم في جريان الصفات على الذات وهذه المغايرة موجودة في صفات الباري ، ولا اتفاق على الأزيد من ذلك ، فلا يعتبر في الحمل أن تكون بينهما المغايرة بحسب الوجود فلا حاجة إلى التزام النقل أو التجوّز .