لأنّا نقول : ( 1 ) هذا الانسباق وإن كان ممّا لا ينكر [ ه ] إلّا أنّهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه .
سادسها : ( 2 ) إنّه لا أصل في نفس هذه ( 3 ) المسألة يعوّل عليه عند الشك وأصالة ( 4 ) عدم ملاحظة
شرح
إنّ الظاهر من كلمة ( الحال ) عند الإطلاق حال النطق المقابل لزماني الماضي والمستقبل ، وهذا هو المتبادر عند الإطلاق في مثل : افعل هذا العمل في الحال ، بل هذا هو الظاهر في المشتقات لانصرافها إلى ذلك عند الإطلاق فتقول : فلان زوج فلانة ، فإنّ الإطلاق ينصرف إلى كونه زوجا بالفعل ولو بمعونة مقدّمات الحكمة ، فإنّ إرادة حال التلبس يحتاج إلى بيان .
( 1 ) حاصل الجواب : أنّ تبادر حال النطق من لفظه مسلّم إلّا أنّه لا يثبت به الوضع ؛ لأنّه ناش من الإطلاق ومقدمات الحكمة فهذا ينفع لتعيين المراد عند الإطلاق وهذا لا كلام فيه ، وإنما البحث عن تعيين الموضوع له وهذا لا يثبته كما عرفت في التبادر ، فأنّ ما يثبت به الوضع هو التبادر الناشي من حاقّ اللفظ .