فان الذات في الأول الشخص وهو قابل للاستمرار بعد انقضاء الضرب فيعقل وضع الضارب له في كلتي حالتيه وفي الثاني هو الزمان وهو ينقضي بانقضاء الضرب فلا يعقل استمراره حتى يعقل وضع المضرب له في كلتي حالتيه .
ص 60 / 40 : ويمكن حل الاشكال . . . الخ ، حاصله ان معنى الوضع للأعم ليس هو لحاظ الحالتين حتى يمتنع في مضرب بل لحاظ التلبس بلا قيدية حال التلبس وهذا يتم في اسم الزمان أيضا كما أن معنى الوضع للكلى لحاظ الطبيعة لا الفرد وهذا يصح في متعدد الافراد كالإنسان وفي المنحصر في فرد كواجب الوجود . وبالجملة انحصار الكلي ( زمان الضرب ) في فرد لا يمنع الوضع للكلي .
ص 61 / 40 : غير جارية . . . الخ ، اى لا يتضمن الذات إذ المصدر اسم الحدث والفعل بمادته كذلك وبهيئة تفيد اما طلبه فعلا أو تركا واما نسبته إلى المتصف به صدورا أو حلولا أو انتزاعا أو ايجادا أو غير ذلك كما في ضرب وعلم وسبق وتكلم ووقع اي حصل الوقوع .
ص 61 / 40 : إزاحة شبهة . . . الخ ، غرضه ان الفعل لا يتضمن الزمان فان الامر والنهي لا يدلان على الآن الحاضر لامتناع امتثاله غاية الأمر الفور نعم نفس الانشاء بهما كالاخبار بالجملة الاسمية أو الفعلية حاصل في الآن كسائر ما يصدر منا والماضي والمضارع لا يتضمنان الزمان كما يقول النحاة نعم يشتملان على خصوصية تنطبق بالالتزام على الزمان في الزمانيات وهي التحقق في الماضي والترقب في المضارع .
ص 61 / 41 : إلّا بالاطلاق . . . الخ ، لعل المراد بالاطلاق ذكر الفعل بصورة الحمل ( زيد ضرب ) وبالاسناد ذكره بصورة الفعل والفاعل ( ضرب زيد ) .
ص 61 / 41 : والّا لزم . . . الخ ، شروع في الأدلة الثلاث على نفي تضمن الزمان أحدها امتناعه في مثل سبق ومضى إذ لا معنى لاخذ الزمان في الزمان
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 41
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٤١