ص 58 / 39 : فلا وجه . . . الخ ، زعم الفصول اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه اي الصفة المشبهة والمنسوب كبغدادي لتمثيلهم به في خلال المباحث ولاحتجاج بعضهم للأعم باطلاق اسم الفاعل وفيه ان التمثيل لا يفيد الاختصاص واحتجاج البعض مضافا إلى عدم افادته الاختصاص لا حجية فيه وكأنه ( ره ) يدعي اتفاقهم على أن اسم المفعول من المتعدي كالمقتول والمصنوع والمكتوب يعم المنقضى ومن اللازم كالمسكون يختص بالمتلبس واسم الزمان والمكان للأعم واسم الآلة اسم لما أعد للآلية وان لم يتلبّس بعد وصيغة المبالغة حقيقة فيما كثر اتصافه بالمبدأ بتوهم وضوح تبادر هذه المعاني منها عرفا والعلماء لا ينازعون في الامر الواضح وفيه بعد تسليم ان المتبادر منها هو الأعم ان السر في ذلك هو ان المادة في مثل الأمثلة لم تؤخذ حدثيّة حتى يعقل فيها الانقضاء بل أريد بالقتل انتفاء الروح وبالصنع آثاره وبالكتابة الحرفة فلو اخذت حدثيّة اختص بالمتلبس وكذا الكلام بعينه في الصفات الأربع الأخر هذا مضافا إلى أن وضوح المعنى عند أبناء المحاورة لا يوجب عدم نزاع العلماء فيه .
ص 58 / 39 : انحاء التلبس . . . الخ ، والحاصل ان التلبس قد يكون فعليا كالضارب وقد يكون شأنيا بنحو القوة كالمثمر أو الملكة كالشاعر أو الحرفة كالبقال أو الصنعة كالنجار وتفاوت التلبس لا يؤثّر في البحث بان يقال إن كان التلبس فعليا فالمشتق حقيقة في المتلبس وان كان شأنيا ففي الأعم بل القائل بالمتلبس قائل به في الشأني أيضا غاية الأمر تلبسه بوجود الشأنية وانقضائه بانقضاء الشأنية والقائل بالأعم يقول به في الفعلي أيضا .
ص 59 / 39 : ثم انّه لا يبعد . . . الخ ، وبالجملة كما أن جميع المشتقات النحوية ليس محل البحث كذلك جميع الجوامد ليس خارجا عنه فالأولى ان يقال ليس المراد بالمشتق هنا المشتق النحوي وهو ما يؤخذ من لفظ آخر مع
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 39
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٣٩