الفاعل والمفعول ان دل على الحال أو الاستقبال يعمل عمل فعله اي دل عليه بالقرينة كيف وقد اتفقوا على المجازية في الاستقبال بان كان ضارب بمعنى يضرب ونازعوا في المنقضي بان كان ضارب بمعنى ضرب .
ص 67 / 44 : لا يقال . . . الخ ، حاصل الاشكال ان لفظ الحال ظاهر في زمن النطق اما لكثرة استعماله قبال الماضي والمضارع أو لمقدمات الحكمة إذ لو أراد المتكلم غيره كان عليه البيان فيناسب ان يراد به في العنوان زمن النطق وجوابه انّه نعم إلّا أنّك عرفت ان المشتق حقيقة بالضرورة في المتلبس حال النسبة طابقت حال النطق أم لا ويبعد جدا عدم اطلاعهم على ذلك فنقطع بان المراد بالحال في العنوان حال النسبة .
ص 67 / 44 : وادعى . . . الخ ، حاصل الاشكال ان المشتق ظاهر بقرينة كثرة الاستعمال أو بقرينة مقدمات الحكمة في المتلبس حال النطق وان كان حقيقة في المتلبس حال النسبة فيناسب ان يراد بالحال في العنوان حال النطق وجوابه ان غرضهم في باب المشتق تعيين ما هو حقيقة فيه لا تعيين ما هو ظاهر فيه بالقرينة .
ص 67 / 45 : واصالة . . . الخ ، حاصله ان اصالة عدم لحاظ الأخص معارض باصالة عدم لحاظ الأعم وتوهم ان لحاظ الأعم متيقن لانّه اما عين الموضوع له أو جزئه مندفع بان هذا إذا كان الأعم جزء مفهوم الأخص كالحيوان والإنسان أو لازمه كالجود وحاتم دون ما إذا تباينا مفهوما كما فيما نحن فيه فان المتلبس في الحال والمتلبس لا بشرط متباينان .
ص 68 / 45 : لا دليل على اعتبارها . . . الخ ، إذ لم يثبت بناء من العقلاء عليه ولا يشمله دليل الاستصحاب لان اثره الوضع للأعم وهو ليس اثرا شرعيا ولا له اثر شرعي لان اثر الوضع للأعم اما استعمال الشارع المشتق فيه وهو مضافا إلى انّه ليس اثرا للوضع للأعم لامكان ان لا يستعمله أصلا أو يستعمله
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 44
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٤٤