للتعريف والإشارة المحتاجة إلى مشار اليه معين وهو العموم .
ص 382 / 246 : وبالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة . . . الخ ، يعني المصاديق المنونة بتنوين التنكير كرجل وحجر وشجر وانسان لا النكرة بالحمل الذاتي اي مفهوم النكرة قبال المعرفة تدل ابدا على الطبيعة بشرط شيء أي الواحدة المفهومية ولا يلزم كون الدال واحدا وهو المنكّر ليكون مجازا بل يمكن تعدد الدال بأن يدل المنون على الطبيعة والتنوين على الحصة الكلية القابلة للانطباق على أي حصة غاية الأمر ان المقام قد يقتضي انطباقه على معين كما في جاءني رجل وأيّ رجل جاءك فان الأول معين عند المتكلم والثاني عند المخاطب وقد لا يقتضيه كما في جئني برجل .
ص 382 / 246 : لا الفرد المردد . . . الخ ، كما في الفصول إذ بديهي ان لفظ رجل في جئني برجل نكرة وبديهي انه يصدق على كل فرد جيء به وبديهي انه ليس منها فرد مردد بديهة ان كل فرد هو هو لا انه هو أو غيره فان زيدا زيد لا انه اما زيد واما عمرو فبديهي ان مراده أيضا ما ذكرناه .
ص 382 / 246 : إذا عرفت ذلك - أي تصور ثمان حالات لمعنى اسم الجنس وذهاب القدماء إلى وضعه للماهية بشرط السريان وموافقته رحمه اللّه للمتأخرين في وضعه للماهية بما هي وان علم الجنس أيضا وضع لها لا للماهية بقيد الوجود الذهني وان التعريف فيه لفظي والمفرد المعرف أيضا كذلك والمعاني الستة تعرف بالقرينة واللام للزينة وان النكرة ابدا تفيد الماهية بشرط الوحدة الكلية والتعيين متى حصل فهو بمقتضى المقام .
ص 382 / 246 : فالظاهر صحة . . . الخ ، معنى لفظ المطلق لغة وعرفا المرسل فان وافق اصطلاح الأصول اصطلاح اللغة والعرف كما هو الظاهر فالمطلق كما صدق على اسم الجنس بناء على مذهب القدماء من وضعه
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 278
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٧٨