للجنس ومع اللام لا حدى الخصوصيات حقيقة أو مجازا إذ المتبادر منه الماهية المطلقة أو المهملة كان مع اللام أو بدونها فهي مفاد اللام واللام عنده للزينة فهي مفاد القرائن بتعدد الدال والمدلول .
ص 380 / 245 : في غير العهد الذهني . . . الخ ، اللام ابدا تفيد التعريف وفي مورد العهد الذهني أيضا من حيث الإشارة إلى الجنس تفيد التعريف نعم من حيث إرادة فرد ما الذي هو في ضمنه لا تفيده .
ص 380 / 245 : وأنت خبير . . . الخ ، أي لو كان اللام للتعريف بأحد الانحاء الستة لزم المحذور في تعريف الجنس إذ معناه الإشارة ذهنا إلى الماهية المتميزة بنفسها أي باسمها وحدّها من بين الماهيات كالانسان مثلا ولازمه عدم صحة حمله على الافراد إذ الماهية المشار إليها في الذهن موطنه الذهن لا يتحد مع الخارج وصدق زيد الانسان والانسان زيد ضروري والتجريد خلاف الوجدان وخروج عن الصراط المستقيم ومستلزم للغوية الاستعمال مع اللام ولغوية الوضع لهذا المعنى مضافا إلى أنه لا بد على كل حال من قرينة معينة لكل من الستة ومعها لا داعي للالتزام بوضع اللام لها .
ص 381 / 245 : واما دلالة الجمع . . . الخ ، استدلوا على وضع اللام للتعريف بأن الجمع المحلي يفيد الاستغراق لا لوضع الجمع له فإنه خلاف الضرورة بل لكون اللام للإشارة المحتاجة إلى مشار اليه معين وليس الّا العموم إذ سائر المراتب مجمل في مجمل لترددها بين الثلاثة والأربعة والخمسة الخ وتردد الثلاثة بين هذه الثلاثة أو تلك الثلاثة الخ وكذا الأربعة والخمسة الخ وفيه ان دلالة الجمع المحلي للعموم ليس وجهه كون اللام للإشارة وحصر المشار اليه المعين في العموم إذ الدرجة النهائية اعني العموم والدرجة البدائية أعني أقل الجمع كلاهما حد معين بل وجهه وضعه كذلك لذلك أي وضع الجمع مع اللام للعموم أو وضع اللام للعموم لا
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 277
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٧٧