العموم وفيه انها للعموم البدلي وهو المطلق فالشمول حق وبعدم العكس اي ليس جامعا للافراد لخروج المنكّر والمعرّف المأخوذين بنحو الاستغراق كما في اعط رجلا رجلا درهما وأحل اللّه البيع وفيه انهما حينئذ من قبيل العام لا المطلق فخروجهما حق .
ص 376 / 243 : والاعراض . . . الخ ، مراده من العرض ما له وجود بالأصالة كالسواد والبياض ومن العرضي ما يوجد بالاعتبار اي بخلق الذهن كاعتبار الملكية عند عقد البيع أو بالانتزاع كانتزاع الفوقية من وضع حجر على حجر وفي اصطلاح المعقول العرض ما اخذ مبدأ أصليا كان كالسواد أو اعتباريا كالملكية والعرضي ما اخذ مشتقا كالأسود والمالك .
ص 376 / 243 : ولا ريب انها موضوعة . . . الخ ، اعلم أن الماهية في عالم نفسها ليست الّا هي وفي عالم الحمل واللحاظ تلاحظ تارة بما هي أي بلا لحاظ شيء معها حتى اللا بشرطية وهي الماهية لا بشرط المقسمي والمهملة والمبهمة وأخرى بشرط اللا بشرطية وهي الماهية لا بشرط القسمي المعقولي وثالثة بشرط لا بمعنى مجردة عما سواها حتى الوجود ذهنا أو خارجا أو بمعنى متفردة بحيث يعد ما سواها زائدا عليها وهي المادة والصورة ورابعة بشرط شيء وهو امّا الوحدة المفهومية كما في مفهوم النكرة أو الوجود الذهني كما في علم الجنس والمفرد المعرف أو الوجود الشخصي كما في الاعلام أو الوجود السعي أي الساري المنتشر في الافراد وهي الطبيعة المرسلة مختار الماتن رحمه اللّه وضعه للماهية بما هي .
ص 376 / 243 : حتى لحاظ . . . الخ ، قد عرفت تصور المعاني الثمانية لاسم الجنس واختار الماتن وفاقا لمشهور المتأخرين عن السلطان رحمه اللّه وضعه للماهية لا بشرط المقسمي ولم يعلم وجود القائل بوضعه للماهية لا بشرط القسمي المعقولي واليه أشار بقوله حتى لحاظ انها كذلك أي لم
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 274
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٧٤