النذري إذ به يتصف بالعبادية فيلزم الدور قلت تصور الامر النذري موقوف على تصور طبيعة العبادية في الصوم لا خصوص عباديته الحاصلة بالامر النذري وتصور طبيعة العبادية في الصوم لا يتوقف على تصور الامر النذري .
ص 350 / 225 : بقي شيء . . . الخ ، هل تجدي اصالة العموم لاثبات الملزوم أو لا تجدي الّا لاثبات حكمه للمشكوك فإذا وجب اكرام العلماء وحرم اكرام زيد وشك في أنه جاهل خرج تخصصا أو عالم خرج تخصيصا فان ثبت باصالة العموم ملازمه اي كونه جاهلا ترتب ايّ حكم فرض للجاهل وان شك في أن المراد زيد الجاهل أو العالم فان ثبت بها الملازم اي كون المراد زيد الجاهل لا يقع التعارض والّا فحيث انه يعلم اجمالا حرمة اكرام أحدهما تعارض اصالة العموم المقتضية لوجوب اكرام زيد العالم مع اصالة البراءة المقتضية لعدم اكرام زيد الجاهل فيحتاط بترك اكرمهما نعم ان أبيح اكرام زيد المردد لا تمنع الإباحة عن العمل بالعام وأيضا مقتضى اصالة عموم لعن اللّه بني أمية قاطبة جواز لعن أموي مشكوك الايمان وجواز اللعن من آثار الكفر فان ثبت باصالة العموم المذكور الملزوم اي كفر المشكوك ترتب سائر آثار الكفر أيضا .
ص 352 / 226 : فيه اشكال . . . الخ ، فقد يقال بان اصالة العموم تثبت الملزوم والملازم لحجية مثبتات الامارات ومنها الأصول اللفظية بخلاف الأصول العملية وفيه انه نعم الّا انه لم يثبت بناء العقلاء في اصالة العموم بأزيد من اثبات حكم العام للمشكوك .
ص 352 / 226 : والذي ينبغي . . . الخ ، عرضه ( ره ) ان هذا البحث انما هو بعد الفراغ عن كفاية الظن النوعي في اصالة الظهور أو فرض حصول الظن الشخصي بإرادة الظاهر وبعد الفراغ عن حجية الظواهر للمشافه وغيره ومن
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 257
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٥٧