الهاشمية وفي الآخر عنوان العالمية .
ص 316 / 203 : أو الالتزام . . . الخ ، الثالث تداخل المسببات بمعنى ان الوجوب يحدث بالسابق منهما ويتأكد باللاحق منهما ومع التقارن يحدث وجوب مؤكد وبالنتيجة يكفى المرة فيرفع اليد عن الظاهر لان ظاهر التعليق حدوث الجزاء ( وجوب ) تأسيسا لا تأكيدا .
ص 317 / 203 : لا وجه . . . الخ ، اي لا وجه لارتكاب خلاف الظهورات الثلاث والحكم بالتداخل مضافا إلى أن ارتكاب خلاف الظاهر الثاني والثالث بعيد جدا يحتاج اثباتهما إلى دليل غير محذور اجتماع المثلين إذ ظاهر التعليق كون الوضوء بعنوانه متعلقا للوجوب لا بعنوان ( الوضوء عن بول - الوضوء عن نوم ) وأيضا ظاهره حدوث الجزاء ( وجوب ) تأسيسا لا تأكيدا .
ص 317 / 203 : ان قلت . . . الخ ، حاصله ان وجه ارتكاب خلاف الظهورات الثلاث دفع محذور اجتماع المثلين وفيه ان المراد بالوضوء عند تعدد الشرط ليس هو الطبيعة المطلقة بل معنى إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ انه إذا بلت وجب فرد من الوضوء وإذا نمت وجب فرد آخر منه فلا يلزم الاجتماع بل يتعدد الواجب وكذا إذا تكرر البول مثلا .
ص 317 / 204 : ان قلت . . . الخ ، اي ظاهر اطلاق الوضوء إرادة الطبيعة المطلقة فيلزم الاجتماع لا فرد منه تارة وفرد آخر منه أخرى ليتعدد الواجب وفيه ان ظهور الوضوء في الطبيعة المطلقة ليس وضعيا بل بمقدمات الحكمة ومنها عدم البيان والظهورات الثلاث المستندة إلى الوضع بيان للقيد اي تقيّد الطبيعة بالفرد عند كل شرط وظهور الشرط في الحدوث عند الحدوث بيان آخر .
ص 318 / 204 : وبالجملة . . . الخ ، اي ليس الامر دائرا بين حفظ الظهورات الثلاث ومخالفة الظهور الرابع والحكم بتعدد الواجب وبين
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 230
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٣٠