العبادة طبيعة واحدة لا يوجب تمايز المسائل ما لم تتمايز بجهة البحث ومع تمايزها بجهة البحث لا حاجة إلى تمايز الموضوعات ألا ترى انه .
ص 236 / 151 : لا بد من عقد . . . الخ ، قد يكون في الموضوع الواحد جهات عديدة للبحث مثلا الامر والنهي المتعلقان بعنوانين بينهما عموم من وجه ( صل - لا تغصب ) موضوع واحد وقد مر انه يبحث عنه تارة بفرضهما متعارضين وأخرى بفرضهما من اجتماع الامر والنهي وثالثة بفرضهما من النهي في العبادة فينعقد لموضوع واحد مسائل عديدة .
ص 236 / 151 : وعقد مسئلة . . . الخ ، قد يكون موضوعات عديدة مشتركة في جهة البحث فيعقد لمجموعها مسئلة واحدة كما فيما نحن فيه فان صور النهي عن العبادة وصور اجتماع الامر والنهي بناء على امتناع الاجماع وتقديم جانب النهي موضوعات عديدة مشتركة في جهة البحث عن دلالة النهي على الفساد كما مر فينعقد لمجموعها مسئلة واحدة .
ص 236 / 151 : ومن هنا - اى من أن ملاك تعدد المسألة تعدد جهة البحث انقدح أيضا فساد الفرق بان جواز الاجماع عقلي ودلالة النهي على الفساد لفظي اي كما انقدح فساد الفرق بما في القوانين والفصول من الاختلاف في الموضوع فمجرد هذا الفرق لولا تعدد جهة البحث لا يوجب جعلهما مسألتين بل يجعل الكل مسئلة واحدة ويقال يجوز الاجتماع عقلا ويدل النهي على الفساد لفظا ولا يخفى ان هذا لو كان المختار في الأول الجواز وفي الثاني الدلالة فهو في الحقيقة اختيار في المسألتين لا تفصيل في مسئلة واحدة هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ .
ص 236 / 152 : الثالث . . . الخ ، هذه المسألة أصولية إذ يقع نتيجتها في طريق الاستنباط ويقال مادة الاجتماع مصداق للصلاة والغصب والاجماع
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 167
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٦٧