وبين صدوره تقية ولا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعى الصدور الموافق بل الامر في الظني الصدور أهون لاحتمال عدم صدوره بخلافة ثم قال : فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة مع نص الإمام عليه السلام على طرح موافقهم من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة فضلا عمن هو تالي العصمة علما وعملا
شرح
وبين صدوره تقية ) حيث لا يمكن التعبد بما لا سند له أولا جهة واقعية لصدوره ( ولا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة ) حيث لا فائدة في التعبد بمثل ذلك ( كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعى الصدور الموافق ) للعامة لأنه صادر تقية فلا معنى للتعبد به لان التعبد به مستلزم لطرح المخالف الذي هو حكم اللّه تعالى ( بل الامر في الظني الصدور أهون ) من القطعي الصدور فطرحه لا مانع منه ( لاحتمال عدم صدوره ) أي الظني ( بخلافه ) أي بخلاف القطعي الصدور حيث أن هذا الاحتمال منفي .
( ثم قال : ) المحقق الرشتي ( فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة ) بان يؤخذ بالخبر الأقوى سندا وان كان موافقا للعامة ويترك الأضعف المخالف لهم كما يقول الأنصاري :
( مع نص الإمام عليه السلام على طرح موافقهم ) اي طرح الخبر الموافق لهم
( من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة ) وهو الذي يهم على ضبط النفس فيمسك بلسانه وقلمه فلا يجريان إلّا على منهج الروية والعقل ( فضلا عمن هو تالي ) أهل البيت عليهم السلام من ( العصمة علما وعملا ) كالانصاري ره .