ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام . . . إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان - إلى أن قال عليه السلام : وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا إلى غير ذلك من الاطلاقات « ومنها » ما دلّ على التوقف مطلقا « ومنها » ما دل على ما هو الحائط منهما « ومنها » ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية والأصدقيّة والأفقهية والأورعية
شرح
يتم استدلالا بناء على أنه كان سؤالا عن المسألة الأصولية والامام أجاب عن ذلك واما بناء على أنه تخيير في المسألة الفرعية فلا تصلح للمقام ( ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام - إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان - إلى أن قال عليه السلام : « وبأيهما اخذت » اي بأي من الحديثين المتعارضين اخذت ( من باب التسليم ) للشريعة ( كان صوابا إلى غير ذلك من الاطلاقات ) المفيدة للتخيير « الثاني » ما أشار اليه بقوله : ( ومنها ) اي من الاخبار ( ما دل على التوقف مطلقا ) اي في كل الأحوال فلا يؤخذ بأحد المتعارضين كخبر سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به والآخر ينهانا عنه قال عليه السلام : « لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله « إلى آخر الخبر .
« الثالث » ما أشار اليه بقوله : ( ومنها ما دل على ) الاخذ ب ( ما هو الحائط منهما ) كما في مرفوعة زرارة ، ذكر الاحتياط فيها بعد عدم المرجح - .
« الرابع » ما أشار اليه بقوله ، ( ومنها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية والأصدقيّة والأفقهية والأورعية