على عدم سقوط كلا المتعارضين في الاخبار كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار ولا يخفى ان اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته بل ربما ادعى الاجماع أيضا على حجية خصوص الراجح واستدل عليه بوجوه أخر
شرح
الحاصل من الأصحاب ( على عدم سقوط كلا المتعارضين في ) خصوص باب ( الاخبار ) المتعارضة دون تعارض ما سواها فإنه لا اجماع على عدم سقوطه ( كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من ) علمائنا ( الأخيار ) الأبرار - .
( ولا يخفى ) انه بناء على عدم السقوط ( ان اللازم ) بمقتضى القاعدة ( فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين ) لاحد المتعارضين ( أو التخيير بينهما ) وبقينا نحن وما يقتضيه النظر الدقيق في المتعارضين بعد الحكم بعدم سقوطهما ( هو الاقتصار على الراجح منهما ) بمزيّة من المزايا ( للقطع بحجيته تخييرا ) بينهما من طريق الاخبار ( أو تعيينا ) لأحدهما ولا ريب ان التعيين لا يتخطى ذا المزية الراجح ( بخلاف الآخر ) الفاقد للمزية ( لعدم القطع بحجيته ) مع وجود ذي المزية ( والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته ) لان الحجية امر حادث فإذا شك فيه كان الأصل عدمه ( بل ربما ادعي الاجماع أيضا ) كما ادعي عدم سقوط المتعارضين من الاخبار ( على حجية خصوص الراجح ) منهما دون الآخر .
( واستدل عليه ) اي على عدم السقوط ( بوجوه أخر )