ليس من اللوازم المجعولة الشرعية فان عدم استحقاق العقوبة - وان كان غير مجعول - إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب اثر مجعول في استصحاب عدم المنع وترتب عدم الاستحقاق - مع كونه عقليا -
شرح
من التكليف وعدم المنع عن الفعل ( ليس من ) الآثار ( اللوازم المجعولة الشرعية ) حتى يرفع بالاستصحاب ولا أثر آخر لهذا الاستصحاب لأنه ناف للتكليف لا مثبت له . وانما قلنا - فيما سبق - : بأنه لا وجه للاشكال ( فان عدم استحقاق العقوبة - وان كان غير مجعول ) بل هو أثر عقلي لعدم التكليف ( إلا أنه ) لا دليل لدينا على أن كل استصحاب يلزم أن يكون له أثر وجودي حيث ( لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع ) أي حيث يكون المستصحب عدما لا تكون حاجة إلى ترتيب أثر مجعول عليه بل يكفي ترتيب مثله عليه في السلبية بعد ان يصح استصحاب الاعدام وقد عرفت صحته فإذا أردنا أن نستصحب « عدم المنع » بان نقول : ان هذا الفعل لم يكن ممنوعا سابقا فهو ليس بمجموع فعلا لا نحتاج إلى أن يكون لهذا الاستصحاب أثر مجعول بل نفس عدم التكليف امر مهم مع صدق دليل الاستصحاب عليه وهو : « لا تنقض اليقين بالشك »
( و ) أما ما ذكره الأنصاري من أن عدم استحقاق العقاب مرتب على عدم المنع واقعا ففيه : أنه مرتب على الأعم من عدم المانع الواقعي والظاهري فإذا ثبت بالاستصحاب عدم المنع الظاهري ترتب عليه عدم استحقاق العقاب حيث إن ( ترتب عدم الاستحقاق ) للعقاب على استصحاب عدم المنع ( مع كونه ) امرا ( عقليا ) لان العقل هو