فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت كما ربما توهم بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية بل من الأمور الانتزاعية فافهم - وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده أو نفيه وعدمه ضرورة أن امر نفيه بيد الشارع كثبوته وعدم اطلاق الحكم على عدمه
شرح
( فليس استصحاب الشرط أو المانع ) أو الجزء ( لترتيب ) عنوان ( الشرطية أو المانعية ) أو الجزئية عليه ( بمثبت كما ربما توهم ) ذلك وانها مثبتات فليست بحجة ( بتخيل ان الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية ) أي المجعولة للشارع ( بل ) هي ( من الأمور الانتزاعية ) مأخوذة من متعلقات الأحكام الشرعية حيث تكون المتعلقات المزبورة ماهيات ذوات اجزاء وشرائط وموانع . لكنه تخيل لا مجال له من الصحة فإنها وان كانت انتزاعية وليست بمجعولات مستقلة إلا أنها مجعولة للشرع تبعا لمنشا انتزاعها المجعولة له مباشرة ( فافهم ) ذلك وتأمل فيه .
« الثالث » : ( وكذا لا تفاوت في المستصحب ) نفسه ( أو ) الأثر ( المترتب ) على المستصحب ( بين أن يكون ) ذلك المستصحب والمترتب ( ثبوت الأثر ووجوده ) كأن يستصحب الوجوب أو يستصحب بقاء زيد المترتب عليه وجوب الانفاق على زوجته ( أو نفيه وعدمه ) كان يستصحب عدم الوجوب وعدم وجود زيد ( ضرورة ان امر نفيه ) أي نفي الأثر ( بيد الشارع ك ) ما أن ( ثبوته ) بيد الشارع أيضا ( وعدم اطلاق الحكم ) الشرعي ( على عدمه ) اي عدم الأثر