على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا واسطة شيء أو بواسطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا كان منتزعا عن مرتبة ذاته أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة
شرح
شرعا ( على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا واسطة شيء ) أصلا نظير استصحاب الجزئي كزيد مثلا وترتيب آثاره عليه ( أو بواسطة عنوان كلي ينطبق ) ذلك العنوان الكلي ( ويحمل عليه ) اي على المستصحب ( بالحمل الشائع ) الصناعي مقابل الحمل الأولى الذاتي الذي هو حمل الشيء على نفسه نحو الانسان انسان ( ويتحد معه ) اي مع المستصحب ( وجودا ) في الخارج نظير استصحاب زيد وترتيب آثار الانسان عليه فهذا الترتيب كان بواسطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا سواء ( كان ) ذلك العنوان الكلي ( منتزعا عن مرتبة ذاته ) اي ذات المستصحب فان عنوان الانسان منتزع عن مرتبة ذات زيد ( أو ) منتزعا ( بملاحظة بعض عوارضه ) أي عوارض المستصحب ( مما هو خارج المحمول ) كالزوجية والملكية والغصبية والرقية فإننا إذا استصحبنا وجود زيد أو وجود الدار المملوكة أو المغصوبة سابقا - يثبت وجوب نفقة زوجته وجواز التصرف أو حرمة التصرف أو جواز الاعتاق لأن بقاء زيد موجب لانتزاع عناوين هذه الأحكام - وقد عرفت أنها ليست من الأمور الخارجية التي تندرج في الأصل المثبت
نعم ( لا ) يكون المحمول ( بالضميمة ) وهو ما له إزاء في الخارج نظير السواد والبياض مما تغتفر فيه الواسطة لاستقلالها وعدم اندكاكها في ذيها مثلا لو استصحبنا وجود زيد وكان أسود كان المترتب على المستصحب آثار وجود زيد بما هو كذلك أما آثار السواد فلا تترتب