كما لا اشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط واما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام أو لأنه ليس من وجوه الطاعة والعبادة بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك وعليه
شرح
الامتثال في مقابل العلمي الاجمالي ( كما لا اشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي ) من العلم ( في قبال الظني ) التفصيلي ( بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد ) في قبال الظن الخاص المعتبر بالأدلة الخاصة ( بناء على أن يكون من مقدماته ) أي من مقدمات دليل الانسداد ( عدم وجوب الاحتياط ) لا بطلانه فيختار اما الامتثال الظني الانسدادي أو العلمي الاجمالي ، فان الاحتياط ليس بواجب عليه لا انه ليس بجائز له .
( وأما لو كان من مقدماته ) اي من مقدمات دليل الانسداد ( بطلانه ) اي بطلان الاحتياط وعدم جوازه ( لاستلزامه ) اى لاستلزام الاحتياط ( العسر المخل بالنظام أو لأنه ) اي الاحتياط ( ليس من وجوه الطاعة والعبادة بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان ) الاحتياط ( بالتكرار كما توهم ) عدم جواز الاحتياط أنه عبث ولعب ( فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا ) لعدم التمكن منه ( إلى الظن كذلك ) اى تفصيلا وعدم جواز الميل إلى الامتثال العلمي الاجمالي لأنه يلزم منه الاحتياط بالباطل .
( وعليه ) اي بناء على بطلان الاحتياط لما يترتب عليه من المحذور الباطل .