على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت أو الالتزام يكون متعلق الجزاء وان كان واحدا صورة إلّا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشروط متصادقة على واحد فالذمة وان اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط إلّا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها كما في أكرم هاشميا وأضف عالما فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة
شرح
وهو حال تعدد الشرط واتحاد الجزاء ( على الحدوث ) اي حدوث الجزاء ( عند الحدوث ) أي حدوث الشرط بان يلتزم بعدم لزوم حدوث الجزاء المتحد عند حدوث كل شرط فيما لو تعددت الشروط ( بل ) يلتزم بدلالة الجملة الشرطية في حال تعدد الشروط واتحاد الجزاء ( على مجرد الثبوت ) للجزاء عند ثبوت الشرط ويكون الأثر للسابق من الشروط لو جاءت مترتبة في السبق واللحوق وللجامع بينها لو جاءت مقترنة فالتصرف حينئذ يكون في الشرط وابقاء الجزاء على حاله ( أو الالتزام يكون متعلق ) الحكم وهو ( الجزاء وان كان واحدا صورة ) كالغسل مثلا في قوله : إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست ميتا فاغتسل ( إلّا أنه ) أي هذا الواحد صورة ( حقائق متعددة حسب تعدد الشروط ) لكنها ( متصادقة على ) جزاء ( واحد ) فالوضوء الواحد الواقع بعد البول مرارا والنوم مكررا وان كان شيئا واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط ( فالذمة ) حين تعدد الشرط ( وان اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشرط إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها ) أي للتكاليف المتعددة ( كما في أكرم هاشميا وأضف عالما فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ) فان الذمة وان اشتغلت بتكاليف متعددة لكن يجتزي فعل واحد عنها حيث أوقع المكلف المتصادق بين حقيقة الاكرام