تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
أو التصرف في ناحية الضمير اما بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسع في الاسناد - باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة - إلى الكل توسعا وتجوزا - كانت اصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير
شرح
( أو التصرف في ناحية الضمير ) أي ضمير « بعولتهن » مع ابقاء العام على عمومه ثم أن التصرف في الضمير يكون على أحد نحوين وهما ( اما بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ) بان يراد من « المطلقات » عنوانها العام الشامل للبائنات والرجعيات جميعا ويرجع الضمير في « بردهن » إلى بعض ما أريد بالعام وهو قسم الرجعيات فقط كما هو الوجه الثاني وهذا خلاف الظاهر لأن الظاهر من الضمير رجوعه إلى تمام مرجعه لا إلى بعضه سواء كان المرجع ذا اجزاء أو ذا افراد . ( أو ) بارجاعه ( إلى تمامه ) أي تمام المراد بالمطلقات من البائنات والرجعيات ولكنه ( مع التوسع في الاسناد ) الحاصل ( باسناد الحكم ) وهو جواز الرجوع ( المسند إلى البعض ) من المطلقات وهن الرجعيات ( حقيقة ) لأن جواز الرجوع حكم حقيقي للرجعيات فقط فالاسناد ( إلى الكل ) من البائنات والرجعيات ( توسعا وتجوزا ) بعلاقة انضوائهما جميعا تحت عنوان الطلاق ولكون أكثر المطلقات الرجعيات ( كانت ) جواب قوله : « انه حيث دار الأمر » ( اصالة الظهور في طرف العام ) وهو ظهور « المطلقات يتربصن » من البائنات والرجعيات ( سالمة عنها ) اي سالمة عن مزاحمة اصالة الظهور ( في جانب الضمير ) وهو ظهور « بردهن » في الرجعيات فقط فاللازم التصرف في الضمير بأحد
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 216 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي