بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه الا بعد الشرط ، نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليا أيضا فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا وليس الفرق بينه وبين المعلق حينئذ
شرح
( بناء على الملازمة ) بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ( دونه ) أي دون الواجب المشروط فإنه لا يترشح منه الوجوب على مقدماته قبل حصول الشرط ( لعدم ثبوته ) أي الوجوب ( فيه ) أي في المشروط ( إلا بعد ) حصول ( الشرط ) إذ لا وجوب فيه كي يترشح منه على المقدمة ( نعم ) يمكن أن يقال في الواجب المشروط بلزوم تحصيل مقدماته قبل حصول الشرط وذلك فيما ( لو كان الشرط ) للتكليف قد أخذ فيه ( على نحو الشرط المتأخر ) على أن يكون لحاظه الشرط المتأخر وجودا مقارنا للمشروط باعتبار أن اللحاظ هو ملاك الشرطية فيه ( وفرض وجوده ) أي وجود الشرط في ظرفه المتأخر هو طرف إضافة اللحاظ المأخوذ شرطا فإذا كان كذلك ( كان الوجوب المشروط به حاليا ) قبل زمان الواجب ( أيضا ) أي كما كان الوجوب في المعلق حاليا ومن اجل كون الوجوب حاليا يترشح إلى المقدمات الوجودية ( فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية ) لا الوجوبية ( للواجب أيضا حاليا ) أي كما كان أصل وجوب الواجب حاليا وحينئذ فلا فرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر بالنسبة إلى ما يتهم صاحب الفصول من وجوب المقدمات قبل ظرف الواجب ( وليس الفرق بينه ) أي بين الواجب المشروط ( وبين ) الواجب ( المعلق حينئذ ) أي حين كون