على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي - انكر على الفصول هذا التقسيم ضرورة أن المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختار له من المعني على ذلك كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط ، ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة انما انكر الواجب المشروط
شرح
( على خلاف ) مقتضى ( القواعد العربية و ) خلاف ( ظاهر المشهور ) المنصور ( كما يشهد به ) أي بأنه خلاف ظاهر المشهور ( ما تقدم آنفا عن ) الشيخ ( البهائي ) من كون اطلاق الواجب على الواجب المشروط مجازا بعلاقة الأول أو المشارفة ووجه الاستشهاد واضح لأن استعمال الواجب في الواجب المشروط على مبنى الأنصاري ليس بمجاز ولأجل ذلك ( انكر ) اي الأنصاري وكلمة « انكر » جواب لقوله « ان شيخنا العلامة . . . » ( على الفصول هذا التقسيم ضرورة أن ) الواجب ( المعلق بما فسّره ) صاحب الفصول من تقييد المادة دون الهيئة ( يكون ) بعينه ( من ) قسم الواجب ( المشروط بما اختار ) الأنصاري ( له ) أي للمشروط ( من المعنى على ذلك ) البيان المتقدم في كلام الأنصاري ( كما هو واضح ) لمن كان له أدنى تأمل ( حيث ) أنه ( لا يكون حينئذ ) اي حين إذ كان المعلق عين المشروط الذي اختاره الأنصاري ( هناك ) اي في الواجبات ( معنى آخر معقول كان ) يمكن أن يكون ( هو المعلق المقابل للمشروط ) فهما مترادفان واقعا مختلفان لفظا .
( ومن هنا ) أي من كون الواجب المشروط بتفسير الأنصاري هو الواجب المعلق بتفسير صاحب الفصول ( انقدح انه ) اي الأنصاري ( في الحقيقة انما انكر الواجب المشروط ) الذي هو في قبال المطلق