الواجب نسبة افراد الطبائع إليها كما لا يخفى ووقوع الموسع فضلا عن امكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من بعض المطولات ، ثم إنه
شرح
طبيعي ( الواجب ) نحو ( نسبة افراد الطبائع ) الأخر ( إليها ) اي إلى الطبائع فكما أن نسبة افراد الطبيعة إليها من حيث انتساب فرد الطبيعة للطبيعة على حد سواء كذلك نسبة افراد الواجب بحسب قطع الزمان الصالحة لظرفية الفرد المطلوب إلى طبيعي الواجب وكليته على حد سواء ( كما لا يخفى ) وحينئذ لا تفاوت في نظر العقل بينهما .
( و ) لا يخفى ان ( وقوع ) الواجب ( الموسع ) في العرفيات والشرعيات ( فضلا عن امكانه ) العقلي ( مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ) فلا حاجة إلى صرف ظواهر الأدلة إلى بعض المحتملات
( ولا اعتناء ببعض التسويلات ) والشبهات التي أوردها بعضهم على الواجب الموسع ( كما يظهر ) ذلك ( من بعض المطولات ) حيث منعوا من وقوعه شرعا محتجين بأنه لو لم يتعين وقت الفعل لجاز تركه في أول الوقت وهو ينافي وجوبه ، واجب عن ذلك بان الغرض في الموسع مترتب على طبيعي الفعل الواقع بين الجدّين كصلاة الظهرين مثلا فكما أنه لا فرق بين افرادها العرضية في اتيان بعض الافراد وترك الآخر كذلك لا فرق بين افرادها الطولية بأن يأتي بها في اي جزء من اجزاء الزمان كما لا يخفى .
( ثم إنه ) وقع الكلام في أن الأمر بالموقت هل يدل على وجوب الفعل خارج الوقت على نحو تعدد المطلوب أو بدل على عدم الوجوب أولا دلالة له على شيء منهما فيه أقوال ، وهذا إشارة إلى النزاع الجاري