والتعبدي وان كان منها إلا أنه ليس للسنة بل للخبر فتأمل جيدا ، وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها فلأن البحث في تلك المباحث وان كان من أحوال السنة بهذا المعنى إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها لا يخص الأدلة بل يعم غيرها
شرح
نفسه الذي هو مفاد كان التامة فيكون من المبادئ ( و ) ان كان مرادكم من الثبوت الثبوت ( التعبدي ) فهو ( وان كان منها ) اي من العوارض الذاتية ( إلا أنه ليس ( مما يعرض ) للسنة ) نفسها ( بل ) هو يعرض ( للخبر ) الحاكي لها ( فتأمل جيدا ) لكي لا نقع في الاشتباه هذا كله فيما لو أريد من السنة معناها المصطلح ( واما إذا كان المراد من السنة ) التي هي احدى الأدلة الأربعة ( ما يعم حكايتها ) بان يراد من السنة مطلق ثبوتها أعم من الثبوت الواقعي والثبوت الحكايتي فهو وان كان مما يرتفع به الاشكال المتقدم - لكنه تكلف بعيد - لأنّه خلاف المعنى المتفاهم عليه من السنة وأيضا ( فلان البحث في تلك المباحث ) من الخبر الواحد والتعادل والتراجيح ( وان كان عن أحوال السنة بهذا المعنى ) العام فيرتفع اشكال خروج المسألتين ( إلّا ) أن أكثر المسائل تبقى خارجة عن علم الأصول حيث ( ان البحث في غير واحد من مسائلها ) المهمة ( كمباحث الألفاظ ) عامة ( و ) كذلك ( جملة من غيرها ) اي من غير مباحث الألفاظ كبعض مباحث الأدلة العقلية كوجوب مقدمة الواجب ( لا يخص الأدلة ) الأربعة فان البحث عن الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمفاهيم : في مباحث الالفاظ ومبحث الاجتهاد والتقليد لا يخص الأدلة الأربعة ( بل يعم ) البحث الأدلة الأربعة و ( غيرها ) فان قولهم : الامر ظاهر في الوجوب مثلا لا يخص الأمر