الدلوك علة وسببا حقيقة لوجوب الصلاة لان العلة حقيقة لسببية الدلوك وايجاب الصلاة هي الخصوصية الموجودة .
وقال شيخنا الأستاذ ان انتزاع سببية الدلوك من ايجاب الصلاة يتصور على وجهين أحدهما انا لا نعلم سببية الدلوك فمن ايجاب الصلاة يحصل لنا العلم فيها فهذا الوجه صحيح .
وثانيهما ان ايجاب الصلاة سبب لسببية الدلوك فهذا لا يصح بعبارة أخرى انا سلمنا مقام الاثبات اى سلمنا بان يحصل العلم بسببية الدلوك من ايجاب الصلاة عنده ولكن لا نسلم مقام الثبوت أي لا نسلم ان ايجاب الصلاة في الواقع سبب لسببية الدلوك .
بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية اگر بگويم أقيموا الصلاة سبب است از براي سببية دلوك هم صحيح است وهم صحيح نيست چون اگر بگويم من علم نداشتم در سببية دلوك از أقيموا الصلاة علم پيدا مىكنم كه بايد دلوك باشد اين صحيح است اگر بگويم أقيموا الصلاة در مقام ثبوت وواقع سبب است از براي سببية دلوك اين صحيح نيست .
الحاصل ان النحو الأول من الأحكام الوضعية ما لم يكن قابلا للجعل التشريعي أصلا اى لا استقلالا ولا تبعا أي لم يكن للحكم الوضعي الانشاء التشريعي وإن ثبت له الانشاء التكويني والمراد من الانشاء التكويني هو ايجاد الشئ والانشاء التشريعي هو جعل الشارع فثبت للسببية والشرطية الانشاء التكويني اى ايجادهما لكن ليس لهما الجعل التشريعي لان موضعه هو الذي لم يكن فيه الجعل التكويني فما ذكر ثبت له الجعل التكويني .
فان سئل ان ما ذكر دال على عدم الجعل التكويني للتشريعات
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 79
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٧٩