من دون منشأ الانتزاع مثلا فوقية تنتزع من السطح فلا بد من تقدمه عليها بعبارة شيخنا الأستاذ كاسه از آش داغتر نمىشود پس تابع قبل از متبوع موجود نمىشود كذا شيء انتزاعي قبل از منشأ انتزاع موجود نمىشود .
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن السببية والشرطية وعدم المانعية والرافعية من اجزاء العلة لوجوب الصلاة اى هذه الاجزاء علة للحكم التكليفي والظاهر أن العلة مقدمة على المعلول فهذه المذكورات مقدمة على الأحكام التكليفية اى هذه الأحكام الوضعية مقدمة وعلة للحكم التكليفي اعني وجوب الصلاة مثلا فلو جعل الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي للزم كونه مؤخرا فيلزم كون الشيء الواحد مقدما ومؤخرا هذا واضح البطلان اى الحكم الوضعي من حيث كونه علة للحكم التكليفي مقدم واما ان كان جعله من الحكم التكليفي فيلزم كونه مؤخرا فهذا بطلانه واضح كما قال صاحب الكفاية حيث إنّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا الخ .
اى لا يعقل انتزاع هذه العناوين للاحكام الوضعية من الحكم التكليفي المتأخر عن هذه العناوين ذاتا وحدوثا وارتفاعا اى الحكم التكليفي كوجوب الصلاة متأخر عن السببية والمانعية ذاتا من حيث الحدوث فيحدث الحكم الشرعي بعد هذه المذكورات فالسببية مقدمة على الحكم الشرعي وكذا الشرطية .
واما مانعية فهي مقدمة على عدم التكليف فتكون مقدمة على نفس التكليف أيضا حفظا لاتحاد مرتبة النقضين اى التكليف وعدمه واما الرافعية فهي مقدمة على عدم التكليف بقاء فتكون مقدمة على
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 75
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٧٥