وقال شيخنا الأستاذ ان التقليد هو العمل بقول الغير فالتقليد هو العنوان الثانوي للعمل فظهر ان التقليد هو العمل بقول المجتهد مثلا عمل شخص عشر سنين من دون التقليد فإن كان عمله مطابقا لفتوى المجتهد فهو صحيح فالحق ان التقليد هو العمل بقول الغير ولم يكن مقدما رتبة على العمل وكان الكلام إلى هنا في ما هو وتعريف التقليد الآن يشرع في بيان حكمه .
قوله ثم إنّه لا يذهب عليك ان جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا الخ .
هذا بيان لحكم التقليد اى جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا قوله في الجملة إشارة إلى خروج الافراد الغير الجامع لشرائط الافتاء اعني رجوع الجاهل إلى العالم الجامع للشرائط من البديهيات فهي على ستة أقسام بحكم الاستقراء : أوليات : ومشاهدات : وتجربيات : ومتواترات :
وحدسيات : وفطريات .
والمراد من الفطريات ما تكون قياساتها معها اى لا يغيب حد الوسط عن الذهن مثلا الأربعة زوج فحد الوسط في هذا المثال هو المنقسم بالمتساويين فهذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن حتى يحتاج إلى الطلب الفكر فكلما احضر الشخص الزوجية في الذهن حضر التصديق بها لحضور الوسط اى المنقسم بالمتساويين في الذهن .
فيرجع إلى كلام المصنف اعني ان رجوع الجاهل إلى العالم يكون بديهيا جبليا فطريا ولا يخفى ان الفطري والجبلي على
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 431
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٣١