قوله : الثاني في حجية ما يؤدى اليه على ما اتصف به وهو أيضا محل الخلاف الخ .
اى يبحث في المورد الثاني عن حجية قول المجتهد المتجزى لنفسه فاختلف فيها أيضا : واما المصنف فيقول ان قضية المدارك حجية قول هذا المجتهد لنفسه لأنه عالم بالنسبة إلى ما ادركه ولم تكن هذه الحجية مختصة بالمجتهد المطلق مثلا ان بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلق وكذا دليل حجية الخبر الواحد اى الدليل يقول إن الظواهر حجة مطلقا وكذا الخبر الواحد حجة مطلقا اى لا فرق بين المجتهد المطلق والمتجزى فقول المجتهد المطلق حجة لنفسه وكذا قول المجتهد المتجزى الثالث في جواز رجوع غير المتصف به اليه في كل مسئلة اجتهد فيها وهو أيضا محل الكلام الخ .
يبحث في الموضع الثالث من رجوع الغير إلى هذا المجتهد المتجزى وهو أيضا محل اشكال فقال بعض انه يجوز رجوع الغير اليه لأنه رجوع الجاهل إلى العالم فتعمه أدلة جواز التقليد وقال بعض آخر انه لا يجوز رجوع الغير اليه لعدم اطلاق الأدلة اى لا يحرز من بناء العقلاء أو السيرة المتشرعة جواز الرجوع إلى المجتهد المتجزى ويقول المصنف وستعرف إن شاء الله تعالى ما هو قضية الأدلة اى فليرجع إلى أدلة جواز التقليد فان أفادت هذه الأدلة الاطلاق والعموم جاز رجوع الغير إلى هذا المجتهد والا فلا وتجىء هذه الأدلة في فصل التقليد إن شاء الله .
قوله واما جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته الخ .
فيبحث من قضاوة المجتهد المتجزى قال المصنف لا يبعد
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 409
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٠٩