قال المصنف ان تعريف الاجتهاد لم يكن تعريفا حقيقيا اى ليس هذا التعريف بالحد أو الرسم بل كان المقام من باب التعريف اللفظي والشر والشرح الأسمى .
فاشكل شيخنا الأستاذ ان شرح الاسم تعريف حقيقي فيشترط فيه ان يكون جامعا ومانعا واما التعريف الحقيقي فإن كان قبل الوجود فيسمى شرح الاسم وان كان بعد الوجود فيسمى الحد والرسم وقال شيخنا الأستاذ في دفع الاشكال ان العبارة المذكورة لم تكن من المصنف بل كانت هذه العبارة من الناسخ فثبت ان شرح الاسم لم يكن تعريفا لفظيا والتعبير المذكور انما كان عن الناسخ .
[ الاجتهاد ينقسم إلى المطلق والمتجزى ]
قوله فصل ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجز الخ .
وقد عرف الاجتهاد بتعريفين : الأول ان الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي . والثاني : انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي ويبحث في هذا الفصل عن اجتهاد المطلق والتجزى فالاجتهاد المطلق هو ملكة يقتدر بها في الاستنباط في جميع الأحكام الشرعية اى من الطهارة إلى الحدود والقصاص والديات وقد ذكر في معالم الأصول .
واما التجزى في الاجتهاد فهو ملكة يقتدر بها في استنباط بعض الأحكام الشرعية مثلا يقتدر في استنباط الاحكام في باب الصلاة والصوم ولكن أشكل عليه بان هذين البابين مرتبطا في بقية أبواب الفقه اى كان هذان البابان مرتبطين إلى آخر أبواب الفقه .
وقد ذكر هذا الاشكال المذكور في المعالم عند قوله اما على