النسبة من الأعم والأخص مطلقا إلى الأعم والأخص من وجه فلا بد من رعاية هذه النسبة بعبارة شيخنا الأستاذ دستگاه ديگر ترتيب داده مىشود اى يقدم ما هو راجح من العام والخاص أو ثبت التخيير بينهما كما قال المصنف بقوله فلا بد من رعاية هذه النسبة وتقديم راجح منه اى من العام وتقديم راجح منها اى من الخاصات أو التخيير بين العام والخاصات .
فيبحث هنا من انقلاب النسبة اى هل يصح أم لا ولا يخفى ان الانقلاب هو مذهب الفاضل النراقي ولا يقبله المصنف وأشكل فيه بقوله وفيه ان النسبة انما هي بملاحظة الظهورات وتخصيص العام بمخصص المنفصل الخ .
فالمصنف لم يقبل انقلاب النسبة وقال إن نسبة العام إلى الخاص سواء فهي أعم وأخص مطلقا واما الدليل على كون نسبة العام إلى الخاص على نحو السواء لان العام بعد تخصيصه بالخاص الأول قد استعمل على المعنى الحقيقي اى العموم واما ان قلنا إن استعمال العام في الباقي مجاز فيصح مذهب من قال بانقلاب النسبة واما إذا قلنا إن استعمال العام في الباقي حقيقي اى بعد تخصيصه بالخاص الأول استعماله فيما بقي حقيقي اعني استعمل العام في العموم لكن خرج بعض افراده بعبارة شيخنا الأستاذ عام در عموم استعمال شده لكن اراده جدى شما كوتاه شده فيموت المعنى المجازي في هذا المورد .
فيقول المصنف انا لا اقبل انقلاب النسبة وان لوحظت النسبة بين العام والخاص الثاني بعد تخصيصه بالخاص الأول فيبقى
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 351
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٥١