أحد ركنى الاستصحاب .
قوله : لا يقال لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذلك الآن الخ .
وهذا اشكال على قول المصنف اى قال لا يصح الاستصحاب في هذا المورد لوجود الفصل بين زمان اليقين والشك فأجيب عنه بقوله لا يقال اى ان زمانهما متصل في هذا المورد لان زمان الشك انما هو مجموع الساعة الثانية والثالثة فهو متصل في الساعة الأولى اى ساعة عدم الكرية والملاقاة فيصح استصحاب عدم الكرية في المثال المذكور فرد لا يقال .
بقوله فإنه يقال نعم ولكنه إذا كان بلحاظ اضافته إلى اجزاء الزمان الخ .
اى يقال في رد لا يقال إن اتصال مجموع الزمانين انما يصح إذا كان الشك في عمود الزمان مثلا لم يكن الكرية محققة في الزمان الثاني فشك في تحققها اى فهذا انما يصح بالنسبة إلى الساعة الثانية واما بالنسبة إلى الساعة الثالثة فلم يكن الشك في عمود الزمان لان فيها ثبت العلم الاجمالي بوجودهما اى الكرية والملاقاة ولكن الشك انما يكون في التقدم والتأخر لا في أصل وجودهما وقد ظهر ان الاستصحاب انما يصح إذا كان الأثر لعدم كل منهما في زمان وجود الآخر واما إذا لم تكن الحالة السابقة لهذا العدم في الفرض المذكور فلم يصح استصحابه .
قوله واما لو علم تاريخ أحدهما فلا يخلو أيضا اما يكون الأثر
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 188
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٨٨