وقد ذكر سابقا ان بعد الاستصحاب يجعل الحكم المماثل اى كان أعم من الحكم الواقعي والظاهري فلا فرق بين القطع والظن والاستصحاب في اثبات الحكم اى دليل الاستصحاب دال على ترتب الآثار العقلية والشرعية على المستصحب وأيضا ذكر ان الدليل دال على جعل الحجية للاستصحاب اى لا تنقض اليقين بالشك كان هذا الدليل بمنزلة لا تنقض الحجة .
فيبحث في باب الاستصحاب للمناسبة من الملازمة بين الحكم العقل والشرع قد علم هذا البحث في باب مقدمة الواجب اى هل تجب المقدمة بوجوب ذي المقدمة أم لا ولا يخفى ان المقدمة واجبة عقلا ولا نزاع فيه والبحث انما يكون في الوجوب الشرعي للمقدمة اى هل يتولد من إرادة ذي المقدمة إرادة أخرى إلى - المقدمة بعبارة أخرى هل يتعدى الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة .
ومن باب المناسبة يذكر هنا الجملة المعترضة قال شيخنا الأستاذ ان السيد الجوادى كان مقبرته في صحن أمير المؤمنين عليه السلام وكان عالما ومتكلما وسافر لتبليغ الاحكام الاسلامية إلى الكاظمين وذهب إلى كليسا اى المعبد المسيحي وجاء العالم المسيحي سئل عنه ما تدريسكم في النجف قال في الجواب ان دروسنا الفقه والأصول وأيضا سئل ما الفقه وما الأصول فقال في الجواب الفقه ما يبحث فيه من العبادات والمعاملات إلى الحدود والقصاص والديات واما الأصول فهو مقدمة للفقه .
وقد ذكر هذه الجملة المعترضة لتوضيح المقدمة فيرجع
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 170
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٧٠