له حكم وفي صورة عدم العلم له حكم آخر اى مقام البحث أبو الحكمين على مذهب صاحب الكفاية ففي صورة العلم بعدم التكليف يحكم بعدم استحقاق العقوبة في اتيان الفعل أو تركه واما في صورة عدم العلم بالمنع فلا يجوز اتيان الفعل ولا يحكم بعدم استحقاق العقوبة فنحتاج إلى استصحاب عدم المنع أو عدم امر .
واما على قول الشيخ فالمقام أبو حكم واحد اى في صورة عدم العلم بالتكليف يحكم بعدم استحقاق العقوبة ولا حاجة إلى استصحاب عدم المنع .
فائدة ان المراد من الأصل المثبت ما يثبت الأثر الشرعي بواسطة اثر عقلي واما إذا كان للمستصحب اثر عقلي من دون ان يترتب عليه اثر شرعي فلا يطلق عليه الأصل المثبت .
وأشكل هنا شيخنا الأستاذ على المصنف حاصله قد ذكر انه يصح استصحاب الجزئية والشرطية والمانعية فهذا لا يصح بالنسبة إلى الجزئية لأنها اما ان يعطى الوجود لها واما ان لا يعطى اى ليس الوجود الخارجي للجزئية فلا حاجة إلى الاستصحاب في اثبات الجزئية بل يستصحب فيه نفس الامر واما استصحاب الشرطية والمانعية فهو صحيح لوجودهما في الخارج .
قوله التاسع انه لا يذهب عليك ان عدم ترتب الأثر الغير الشرعي الخ .
ولا يخفى ان الأمر الثامن والتاسع والعاشر من متممات الأمر السابع لكن جعل المصنف كل منها امرا مستقلا لئلا يخالط ما
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 168
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٦٨