اثبات التكليف وصورة نفيه فيصح استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة .
واما الشيخ فقال في الرسائل فلا وجه للاستصحاب عدم التكليف لان المستصحب ما كان له اثر شرعي وليس اثر لنفى التكليف ولو فرض الأثر لعدم الفعل وعدم الحرمة فهو عدم استحقاق العقاب والظاهر أن هذا الأثر عقلي .
فأجاب المصنف عن هذا الاشكال بان عدم التكليف وضعه ورفعه بيد الشارع فهذا كاف في مقام الاستصحاب وقال المصنف .
أيضا انه يمكن ان يكون عدم استحقاق العقاب اثرا شرعيا لأنه اثر عقلي بالنسبة إلى الواقع واما إذا كان أعم من الظاهر والواقع فيمكن ان يقال إن عدم استحقاق العقاب اثر لعدم المنع في الظاهر فهذا اثر تعبدي .
قوله فتأمل .
هذا إشارة إلى قول الشيخ اى يقول إن عدم استحقاق العقوبة لا يحتاج إلى استصحاب عدم المنع من الفعل لأن عدم العلم بالمنع من الفعل كاف في عدم استحقاق العقاب اى الشك في المنع من الفعل كاف فيه .
بعبارة شيخنا الأستاذ ان مقصود الشيخ في المقام أبو حكم واحد اى يبحث ان الموضوع لعدم استحقاق هو هل العلم بعدم التكليف أم هو عدم العلم به فقال الشيخ ان الموضوع في المقام هو عدم العلم بالفعل اى أبو حكم واحد ولم يكن الموضوع العلم بعدم التكليف .
ولا يخفى ان بعض الأشياء أبو الحكمين اى في صورة العلم
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 167
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٦٧