ولكن المصنف جعل الأصل المثبت موردا واحدا توضيحه ان الأثر : اما ان يكون للعنوان الذاتي اى الكلى الذي كان وجوده عين وجود اشخاصه : واما ان يكون الأثر للعنوان العرضي وهذا اما ان يكون الخارج المحمول واما ان يكون المحمول بالضميمة .
فقال الشيخ انه لا يصح اثبات الأثر للمستصحب بتوسط هذه العناوين لأنه مستلزم للأصل المثبت واما المصنف فدفع هذا التوهم بان الأصل المثبت انما يكون في مورد واحد وهو ما كان العنوان العرضي فيه محمولا بالضميمة وكذا المصنف جعل الضّابطة لمعرفة الأصل المثبت اى إذا كان الأثر للشيء الذي كان له الوجود المستقل فاثبات هذا الأثر للمستصحب أصل مثبت واما إذا كان الأثر للشيء الذي لم يكن له وجود مستقل فاثبات هذا الأثر للمستصحب لم يكن أصلا مثبتا .
قوله كذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه الخ .
كان الكلام في أول التنبيه الثامن مع الشيخ ( قده ) وأجاب المصنف عن توهمه اى قد توهم الشيخ ان ثلاثة موارد أصل مثبت وأجاب المصنف بان الأصل المثبت انما يكون في المورد الواحد اى في المورد الذي كان العنوان العرضي محمولا بالضميمة الآن يبحث من المورد الثاني من الموارد التي توهم كون الأصل فيها مثبتا كاستصحاب الجزئية والشرطية فأجاب المصنف عن هذا التوهم بقوله وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب الخ .
والظاهر أن المستصحب اما ان يكون حكما كاستصحاب الوجوب
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 163
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٦٣