ورتب على الفرد فهذا صحيح ولم يكن الأصل المثبت لعدم وجود المستقل للخارج المحمول بل يكون وجود هذا العنوان بوجود اشخاصه .
وقد عرف إلى هنا الخارج المحمول الآن يبين المحمول بالضميمة قال شيخنا الأستاذ ان تسمية هما بالاسمين محض اصطلاح والاكل منهما خارج عن الذات وكان الكلام في الفرق بينهما وعرف الخارج المحمول واما المحمول بالضميمة فهو ما كان مبدأ اشتقاقه موجودا في الخارج .
وتوضيحه ان السواد والبياض منشأ الاشتقاق وكان لهما وجود مستقل ويحملان مع ضميمة فإذا كان لهما اثر فلم يصح اثباته للفرد لكونه أصلا مثبتا اى إذا كان للواسطة وجود مستقل فترتب اثرها للمستصحب من الأصل المثبت وقال بعض ان المحمول بالضميمة هو الأسود والأبيض فلا يصح لان وجودهما ليس مستقلا .
وكذا يلزم الأصل المثبت إذا كان المستصحب والواسطة متبائنين مثلا إذا تعلق العلم الاجمالي بنجاسة أحد الظرفين واستصحب طهارة أحدهما فلم يثبت حكم النجاسة للآخر لان وجوده مستقل بل كان فيه الشك البدوي فتجرى أصالة الطهارة فان قلت إن قضية العلم الاجمالي نجاسة أحدهما فكيف تجرى أصالة الطهارة فيه قلت إنه ينحل لخروج أحد الطرفين بالاستصحاب وخرج الطرف الآخر عن محل الابتلاء .
الحاصل ان التنبيه الثامن كان لدفع التوهم الناشي عن الشيخ والمراد منه ان ثلاثة موارد الأصل المثبت على مذهبه
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 162
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٦٢