بعبارة شيخنا الأستاذ آيا امارات منزلة علم قرار داده شده تا گاو : وما هي فجعلها بعض منزلة العلم بالغاء احتمال الخلاف لكن أشكل عليه بان الغائه اما حقيقي واما شرعي فإن كان المراد هو الأول فهو لا يصح لان الغاء احتمال الخلاف حقيقة انما يكون في نفس العلم فتصير الامارات علما في الفرض المذكور واما إذا كان المراد الغاء احتمال الخلاف شرعا فهذا غير مفيد لأنه باق حقيقة وان ألغي شرعا ولا يخفى ان ذكر الفروعات المذكورة انما يكون لتوضيح ما نحن فيه اى لتوضيح عدم حجية مثبتات الأصول .
فيقال ان الأصول العملية لم تجعل منزلة العلم بل كانت لجعل الحكم المماثل وذكر ان دليل الاستصحاب اى لا تنقض اليقين بالشك دال على اثبات الحكم المماثل للمستصحب ولم يجعل منزلة العلم وكذا البراءة والاحتياط والتخيير اى لم تجعل هذه المذكورات منزلة العلم قد تم إلى هنا الوجه الأول من وجوه الفرق بين الأصول والامارات .
الوجه الثاني ان الامارات كاشفة عن الواقع اى الفرق الثاني بين الأصول والامارات هو ثبوت الكاشفية والطريقية للامارات دون الأصول اى كانت الكاشفية الناقصة للامارات قبل جعلها منزلة العلم والفرق بين هذا والوجه الأول ان الوجه الأول يقول إن الشارع جعل الامارات منزلة العلم لأنه كان الاعتبار بيده .
واما الوجه الثاني فيقول انه ثبت الكاشفية للامارات من دون جعل الشارع لكن كاشفيتها ناقصة فتحكى الامارات عن
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 157
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٥٧