ان حجية الظن على الحكومة في حال الانسداد لا توجب صحة استناد اليه تعالى فثبت مادة الافتراق من جانب الحجية .
واما مادة الافتراق من جانب صحة الاسناد اليه تعالى فهي في المورد الذي فرض فيه صحة استناد اليه تعالى مع عدم ثبوت الحجية فظهر انّ اسناد إلى اللّه تعالى لازم أخص للحجية فلا يكشف من نفيه نفى الملزوم .
قال صاحب الكفاية فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد وعدم جواز استناد اليه تعالى غير مرتبط بالمقام فلا يكون الاستدلال عليه بمهم كما اتعب به شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه .
قال الشيخ ( قدس سره ) في الرسائل نعم قد يتوهم المتوهم ان الاحتياط من هذا القبيل أي إذا لم يجز العمل بالظن فلم يجز العمل بالاحتياط لان المكلف لم يعلم بوروده من المولى قال الشيخ هو غلط واضح إذ فرق بين الالتزام بالشيء من قبيل المولى على أنه منه مع عدم العلم بأنه منه وبين الالتزام باتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه أي إذا اتى المشكوك برجاء المطلوبية فلم يكن هذا عملا بالظن لان العمل بالظن ما كان بقصد الورود وبقصد انه قول الإمام ( ع ) .
قد أسس الشيخ الأصل وقال ثالثها ان الأصل فيما لا يعلم عدم حجيته جزما ويذكر بعد تأسيس هذا الأصل ما خرج من تحت هذا الأصل موضوعا وما استدل بخروجه عن تحته .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 99
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٩٩