الفعلية الحتمية للواقع والظاهر أنه في مورد الأصول والامارات يحتمل اجتماع المتنافيين مثلا الامارة تدل على وجوب الشئ ويحتمل ان يكون في الواقع حراما ولا يخفى ان احتمال المتنافيين كالقطع بهما .
قوله : كما لا يصح التوفيق بان الحكمين ليسا في مرتبة واحدة .
قد ذكر وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وقال بعض ان الحكم الظاهري متأخر عن الواقعي بمرتبتين لكونه متأخرا عن الشك في الحكم الواقعي وهو متأخر عن الحكم الواقعي فهذا يكفى في دفع اجتماع المتنافيين هذا الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري منقول عن السيد محمد الاصفهاني وأكّد الشيخ ( قدس سره ) في الرسائل بهذا الجمع .
وأشكل المصنف على هذا الجمع بان الحكم الواقعي شامل لكلتا المرتبتين فيجتمع الحكم الواقعي مع الظاهري في مرتبة واحدة توضيح الاشكال بعبارة شيخنا الأستاذ : لم يتفاوت مرتبة الحكم الواقعي والظاهري لتنزل الحكم الواقعي إلى مرتبة الحكم الظاهري وبالفارسية اگرچه حكم ظاهري بالا نرفته اما حكم واقعي پائين آمده تا اينكه به مرتبة حكم ظاهري رسيده است : قد ذكر نظيره في مرتبة الامر بالأهم والمهم ان الامر بالمهم لم يصعد إلى مرتبة الامر بالأهم لكن تنزل الامر بالأهم إلى مرتبة الامر بالمهم .
وتوضيح الاشكال بعبارة المصنف ان دليل الحكم الواقعي شامل لكلتا المرتبتين أي مرتبة العلم بالحكم الواقعي ومرتبة الشك فيه فيجتمعان في مرتبة واحدة أي في حال الشك في الحكم الواقعي .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 95
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٩٥