العالم والجاهل .
الثالث سلمنا وجود الحكمين لكن أحدهما حتمي والآخر غير حتمي بعبارة أخرى ان الحكم الواقعي غير حتمي الرابع ان الحكم الظاهري مؤخر عن الواقعي بمرتبتين لأن مرتبة الأولى الحكم الواقعي والمرتبة الثانية الشك في الحكم الواقعي فلم يكن المنافاة بين الحكمين قد ذكر في المنطق لا بد لتحقق التناقض من اتحادهما في أمور الثمانية وذكر بعد ذلك هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطقة وبعضهم يضيف إليها وحدة الحمل من ناحية كونه حملا أوليّا أو حملا شايعا فلو كان الحمل في أحدهما أوليّا وفي الآخر شايعا فيجوز ان يصدقا معا مثل قولهم « الجزئي جزئي أي بالحمل الأولى » « الجزئي ليس بجزئى اى بالحمل الشائع » لان مفهوم الجزئي من مصاديق مفهوم الكلى فإنه يصدق على كثيرين بعبارة أخرى ان الجزئي مصداق للكلّي وكذا يضيف بعضهم إليها الوحدة في المرتبة فيجب لتناقض القضيتين الوحدة في المرتبة واما في مقام البحث فمرتبة الحكم الظاهري مؤخرة عن الحكم الواقعي بمرتبتين فلم يكن تنافى بينهما وبيّن إلى هنا وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بان الحكم الظاهري وقع في المرتبة الثالثة .
قوله لا يقال لا مجال لهذا الاشكال لو قيل بأنها كانت قبل أداء الامارة إليها انشائية لأنها بذلك تصير فعلية الخ .
قد بين ان الحكم واقعي وظاهري والمراد من الحكم الواقعي ما جعل حقيقة والمراد من الحكم الظاهري هو مؤدى امارات أو الأصول العلمية وقد ذكر وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 91
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٩١