أي لم يكن مقتضيا للوجوب ولا الامتناع .
ويقسم الامكان إلى العام والخاص وإلى الامكان الذاتي والوقوعي والمراد من الامكان الوقوعي ما لم يلزم من وقوعه المحال والمراد من الامكان الذاتي هو لا اقتضاء وهو مقدم على امكان الوقوعي لان لا اقتضاء مقدم على الوجود وكذا الامتناع على قسمين أي الذاتي والوقوعي والمراد من الامتناع الوقوعي ما يلزم من وقوعه المحال .
ولا يخفى ان البحث في الامر الثاني في الامكان الوقوعي قال الشيخ ره إذا شك في الامكان والامتناع الوقوعي ثبت الامكان الوقوعي للأصل العقلائي بعبارة أخرى يتمسك لاثبات الامكان الوقوعي في مقام الشك بالسيرة العقلائية هذا استدلال لاثبات الامكان الوقوعي .
قال المصنف للشيخ انك قد حفظت شيئا ونسيت الأشياء أي كان لنا امكان آخر غير امكان الذاتي والوقوعي وهو الامكان الاحتمالي وثبت هذا الامكان ببناء العقلاء لا الامكان الوقوعي وكذا ما ذكر في كلام الشيخ الرئيس أي قال كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان والمراد منه الامكان الاحتمالي والمراد منه جعل الشئ في مرتبة الاحتمال اى لا ترده فورا وكذا لا تقبله فورا فذره في بقعة الاحتمال إلى مجىء الدليل قد قال الشيخ الرئيس هل سمعت الشئ الذي لم يكن بسيطا ولا مركبا ان سمعته فذره في بقعة الامكان أي في بقعة الاحتمال .
قد ورد مثل هذا في كلام على ( عليه السلام ) في نهج البلاغة انه تعالى داخل في الأشياء لكن لا بنحو الممازجة وانه تعالى خارج
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 79
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٧٩