الأسباب سواء كان سبب الظن واحدا أم متعددا ولا يخفى ان المراد من الواحد هو الواحد النوعي كالخبر الواحد في مقابل الاجماع المنقول والشهرة .
قوله واما بحسب الموارد والمرتبة فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه .
هذا بيان لعدم الاهمال في النتيجة على تقرير الكشف بحسب المورد والمرتبة قد عرف توضيحه عند قوله ولا اهمال في النتيجة بحسب الموارد بل يحكم بحجية الظن في جميعها .
قوله وهم ودفع لعلك تقول ان القدر المتيقن الوافي لو كان في البين الخ .
قد ذكرت الموارد الثلاثة بناء على تقرير الكشف وقال في المورد الثالث واما بحسب الموارد والمرتبة فكما إذا كانت هي الطريق الواصل بنفسه أي لا اهمال في النتيجة على تقرير الكشف بحسب الموارد والمرتبة إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه والمراد منه ما إذا كانت مقدمات واصلة إلى النتيجة بنفسها والمراد من الواصل بطريقة ما إذا كانت المقدمات في ايصال إلى النتيجة محتاجة إلى مقدمة أخرى وقد ذكر لفظة متيقن الاعتبار في كل الموارد الثلاثة .
فتوهم المتوهم انه إذا كان المتيقن في البين فلا يصل النوبة إلى الانسداد بعبارة أخرى انه بناء على وجود قدر المتيقن الوافي ينهدم الانسداد إذ العمدة في مقدمات الانسداد هي انسداد باب العلم والعلمي وعلى وجود الطريق المتيقن الاعتبار كخبر الثقة أو خبر العادل ينفتح باب العلمي فلا يصل النوبة إلى الانسداد .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 253
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٥٣