حينئذ خصوص الظن بالطريق فاسد الخ .
هذا معطوف على قوله أولا في السابق قد استدل المتوهم في السابق في قوله فلا ريب ان الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق الخ . أي الوظيفة بعد العلم بانا مكلفون في هذا الزمان تكليفا فعليا وكذا نعلم بان الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقا مخصوصا أي الوظيفة بعد هذين العلمين هو الرجوع إلى تعيين الطريق الذي يحكم به العقل بعبارة أخرى ان العقل حاكم بحجية الظن بالطريق لأنه أقرب إلى الواقع .
قد أورد عليه بقوله وفيه أوّلا حاصل الايراد ان مقتضى ما ذكر هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال لا الرجوع إلى الظن بالطريق هذا ايراد الأول وأيضا أورد على الاستدلال المذكور .
بقوله : وثانيا لو سلم ان قضية لزوم التنزل إلى الظن الخ .
توضيح هذا الايراد انه بعد تسليم اقتضاء الوجه الذي افاده صاحب الفصول للتنزل في باب الطرق إلى الظن أي ولو سلمنا انّ التنزل بعد فقدان العلم انما هو إلى الظن لكن تنزل إلى خصوص الظن بالطريق فاسد لان هنا ظنون ثلاثة الأول الظن بالطريق كالظن بحجية الخبر الواحد الثاني الظن بالواقع فقط كالظن بحرمة الشئ من دون الظن بقيام الطريق المعتبر الثالث الظن بالواقع المظنون أي كونه مؤدّى طريق معتبر من دون الظن بطريقية الشئ فهذه الظنون في رتبة واحدة وليس أولها أولى بالاعتبار من الآخر بالنظر إلى دليل الانسداد فليس الظن بالطريق
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 234
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٣٤