نعلم هذا المورد مفصلا فكان الظن فيه حجة وان كان باب العلم باللغات في الموارد الأخرى مفتوحا .
قد ذكر هنا الجملة المعترضة تبعا لشيخنا الأستاذ قد اصطلح عند الأصوليين مقدمات التي هي معروفة بمقدمات الانسداد ولا يخفى ان هذا اصطلاح خاص عند الأصولي واما في الحقيقة فنفس الانسداد من المقدمات أي نفس انسداد في الاحكام من المقدمات .
قوله : نعم لو كان هناك دليل على اعتباره .
أي إذا قام الدليل الخاص على حجية الظن في حال انسداد باب العلم في اللغات كان هذا الانسداد حكمة لحجية الظن لا علة والمراد من الحكمة ما لم يكن له الاطراد والانعكاس أي ليس وجود الحكم موقوفا على الحكمة واما العلة فهي ما ثبت له الاطراد والانعكاس أي كلما ثبت العلة ثبت المعلول وليس الحكمة كذلك مثلا إذا قام الاجماع على حجية القول اللغوي أو قام الدليل الآخر على حجيته كان انسداد باب العلم في للغات حكمة لحجية الظن من القول اللغوي لكن ليس الامر كذلك أي ليس الدليل الخاص لحجية القول اللغوي وقد ردت الأدلة التي ذكرت ويأتي ذكر الأدلة وردها آنفا .
قوله : لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة .
أي إذا كان حجية القول اللغوي بدليل آخر فلا فائدة في الرجوع إلى اللغة .
فإنه يقال مع هذا لا يكاد يخفى الفائدة في المراجعة إليها الخ .
أي كان الرجوع إلى القولي اللغوي مفيدا في صورة انسداد باب العلم بتفاصل اللغات فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى وربما
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 119
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١١٩