از امر دينشان نياز دارند به آنان مراجعه نمايند .
و امّا رواياتى كه دربارهء آنان وارد شده در كتب فقه و حديث مذكور است ، مانند فرمودهء پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و إله كه سه بار گفت : بار خدايا خلفاى مرا بيامرز » گفته شد : يا رسول اللّه خلفاى تو كيانند ؟
فرمود : آنان كه پس از من مىآيند و حديث و سنّت مرا روايت كنند .
و در توقيع شريف آمده : « . . . و امّا حوادثى كه واقع مىشود پس در آنها به راويان حديثمان مراجعه كنيد كه آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خداوند بر ايشان » « 1 » . و احاديث ديگرى كه در جاهاى خود آمده و ضبط شدهاند .
دو نكته : در اينجا شايسته است دو نكته تذكر داده شود :
اوّل : اينكه عدهاى از علماى ما برآنند كه ولايت عامّه براى فقها در زمان غيبت ثابت است ، يعنى تمام مناصب و تصرفاتى كه براى امام عليه السّلام هست براى آنان نيز مىباشد - مگر آنچه با دليل خارج شده است - كه به نظر ايشان نيابت عامّه ثابت است مگر آنچه با دلايل استثنا شده است . و عدهاى ديگر آن را نفى كرده ، و گفتهاند : در مواردى كه دليل خاصى بر آن دلالت كند نيابت براى فقها ثابت است ، مانند : فتوا دادن و حكم كردن بين مردم در مرافعات و غير اينها كه در جاى خود ذكر گرديده . و حق همين است از جهت ضعيف بودن آنچه عدهء اوّل به آن تمسك جستهاند ، چنانكه در فقه بيان كردهايم .
دوم : هرگاه يكى از افراد اهل مذهب ما براى خودش يا كس ديگرى نيابت خاصّه از حضرت حجّت - عجل اللّه فرجه الشريف - را در زمان غيبت دوم آن حضرت ادعا كند ، پس چنانچه بداند قطع شدن نيابت خاصّه در غيبت كبرى از ضروريات مذهب است ، و در اين حال مدّعى نيابت خاصّه شود محكوم به كفر و ارتداد است ، چونكه اين كار مستلزم تكذيب شارع در بعضى از احكام آن است ، و اين بدون خلاف و اشكال كفر مىباشد . و همينطور اگر آن را به سبب دليل خاصّى مانند إجماع و اخبار بداند ، و با اينكه اين را مىداند نيابت خاصّه را در اين غيبت إدّعا كند ، زيرا كه اينجا نيز مستلزم تكذيب پيغمبر است . ولى اگر نداند كه اين از ضروريّات مذهب است ، و از دلايل ديگر هم به آن يقين پيدا نكرد ، و براى او شبههاى پيش آمد كه قطع شدن نيابت خاصّه را در غيبت كبرى منكر شد و آن را براى خودش يا ديگرى إدّعا كرد ، بدون ترديد گمراه است ،
هامش
( 1 ) . كمال الدين ، 2 / 484 .