مىگويم : و در اينباره روايات ديگر نيز آمده ، و اختصاص دادن منع به مورد حضور امام عليه السّلام در آنجا درست نيست ، زيرا كه مورد مخصّص نمىباشد ، بلكه از افراد عامّ است ، اضافه بر اينكه عموم عام افرادى است ، و صورت حضور امام يكى از احوال مىباشد ، پس نمىتوان عام را فقط بر آن حال منطبق ساخت ، و ادعاى منصرف بودن عام به حال حضور امام را دليل منع مىكند .
10 - و از جمله ؛ در بحار و غير آن از عدهاى از اصحاب ما روايت آمده كه : چون حضرت ابو جعفر باقر عليه السّلام درگذشت ، امام صادق عليه السّلام امر فرمود در آن اتاقى كه آن حضرت سكونت مىكرد چراغ روشن كنند ، تا اينكه حضرت ابو عبد اللّه عليه السّلام وفات يافت ، سپس حضرت ابو الحسن امام كاظم عليه السّلام نيز مثل همين را نسبت به اتاق حضرت صادق عليه السّلام امر فرمود تا وقتى كه او را به سوى عراق بردند كه نمىدانم پس از آنچه شد « 1 » .
مىگويم : اين حديث دلالت دارد بر استحباب تعظيم مواقف و مساكن امامان عليهم السّلام ، و بر اينكه چراغ روشن كردن در آنها از اقسام تعظيم و احترام مىباشد ، پس به اين حديث مىتوان استدلال كرد براى استحباب چراغ روشن كردن در هر جايى كه تعظيم آن مصداق تعظيم شعائر اللّه باشد ، بدون واسطه يا باواسطه ، هرچند كه در آنجا كسى نباشد كه از چراغ سودى ببرد ، زيرا كه احترام و تعظيم به كسى كه آن مكان منتسب به اوست - از نظر عرف - با چراغ روشن كردن در آن مكان حاصل مىگردد ، هرچند كه در آنجا كسى نباشد كه از چراغ سودى برد ، يا در آن مكان چراغهاى متعددى باشد كه ديگر نيازى به چراغ نباشد ، زيرا كه تعظيم و احترام خود هدف و غرض صحيحى است كه مورد رغبت واقع مىگردد ، و سود بردن غرض ديگرى است ، و اگر هر دو غرض جمع گردند اجر و ثواب دو برابر مىشود . و از اينجاست كه اين گفته صحيح است كه روشن كردن چراغهاى بسيار در مكانهاى شريف مانند مساجد و منابر و مجالس سوگوارى ائمه . و مشاهده و معابد و مقابر علما و صالحين ، و امامزادگان ، و در زمانهاى منسوب به ايشان مانند شبهاى ولادت آنان ، مستحب مىباشد ، و اين اصل ارزندهاى است كه فروع بسيارى از آن برمىآيد ، و اين معنى بر جمعى از مدّعيان علم و بصيرت مخفى مانده است .
10 - و از جمله ؛ فحواى آنچه دلالت دارد بر فضيلت زمينى كه امام در آن دفن گرديده ، و تجليل آن زمين ، كه بدون ترديد آن فضيلت به خاطر اين است كه آن زمين موقف و مقرّ بدن شريف آن
هامش
( 1 ) . بحار الانوار ، 47 / 7 ، ج 22 و اصول كافى ، 3 / 251 ، ح 5 .